التشريعات والقوانين ودورها في الحفاظ علي المباني والمناطق التراثية

Document Type : Original Article

Author

Architecture Department, Faculty of Fine Arts, Helwan University

Abstract

يمثل التراث المعماري والعمراني ركيزة هامة في تحديد الهوية الثقافية والحضارية لمصر. يُعَد الحفاظ على هذا التراث متطلبًا دستوريًا وفقًا لمادة (50) من الدستور المصري، التي تؤكد على التزام الدولة بالحفاظ على التراث الحضاري والثقافي بجميع تنوعاته. رغم ذلك، وبعد أكثر من ثمانية عشر عامًا على صدور القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ظهرت مشكلات تطبيقية أدت إلى فقدان العديد من المباني التراثية.

يتناول البحث رصد المشكلات الناشئة أثناء تطبيق هذه القوانين، بالإضافة إلى استعراض بعض القوانين الدولية المماثلة التي يمكن أن تسهم في تطوير التشريعات المصرية. يهدف البحث إلى دراسة آليات تطبيق القوانين وتحليل الإطار التشريعي المتعلق بالتراث المعماري، مع بيان أوجه القصور في هذه التشريعات والتحديات التي تواجه تطبيقها الفعال.

يتضمن البحث دراسة استقصائية لبعض المباني التراثية المهددة بالخروج من سجل التراث، ويستعرض تأثير القوانين والتشريعات على الحفاظ على التراث الحضاري المصري في مواجهة مخاطر التدهور والفقد. كما يستنتج البحث آليات تطوير تلك التشريعات من خلال مقارنة القوانين المصرية مع القوانين الدولية المماثلة، بهدف تحقيق فعالية شمولية أكبر في الحفاظ على التراث

Keywords

Files

Share

How to cite

Statistics